به گزارش کردپرس، طیف سامی، وزیر دارایی عراق، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۵ نامه‌ای به دادگاه فدرال عراق ارسال کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره زمان اجرای قانون بازنشستگی یکپارچه عراق شده است. این قانون شامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقلیم کردستان با بازنشستگان سایر مناطق عراق می‌شود.
دادگاه فدرال عراق در پاسخ اعلام کرده که این تصمیم از تاریخ صدور رأی اجرایی خواهد شد که ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ بوده است.
دادگاه تأکید کرده که این حکم بر اساس ماده ۳۷/ بند دوم از آیین نامه داخلی این دادگاه است که در سال ۲۰۲۲ تصویب شده است.
روز سه‌شنبه، ۴ فوریه ۲۰۲۵، سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگو با شبکه خبری روداو اعلام کرد که وزارت دارایی عراق با استناد به تفسیر دادگاه عالی فدرال تأکید دارد که از ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، حقوق بازنشستگان اقلیم کردستان همسان با بغداد محاسبه می‌شود، نه از سال ۲۰۱۴ که اقلیم کردستان خواستار آن بود.
به گفته این نماینده، وزارت دارایی عراق تنها حقوق کسانی را همسان‌سازی می‌کند که از ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ بازنشسته شده‌اند و سایر افراد مشمول این طرح نخواهند شد.
سوران عمر توضیح داد که این تصمیم به این معناست که "افرادی که پیش از ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ بازنشسته شده‌اند، مشمول همسان‌سازی حقوق نخواهند شد، مگر آن‌هایی که حقوقشان کمتر از ۵۰۰ هزار دینار باشد".
او همچنین افزود که هیأت نمایندگی اقلیم کردستان در بغداد لیست کامل بازنشستگان را برای همسان‌سازی حقوق ارائه کرده، اما بغداد با این درخواست موافقت نکرده و تأکید کرده که طبق حکم دادگاه فدرال عمل خواهد کرد.
نظر شما