در اقلیم کردستان ۴۴۶ نفر به اتهام ترور به اعدام محکوم شده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی که آمارهای رسمی از وجود ۴۴۶ محکوم به اعدام در زندان‌های اقلیم کردستان خبر می‌دهند، این موضوع به یکی از مناقشات حقوقی و انسانی در تعامل میان دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق تبدیل شده است. مقامات اقلیم تأکید دارند که تمامی احکام بر اساس قانون و در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی صادر شده، اما همچنان ابهاماتی جدی در خصوص فرایند دادرسی، وضعیت زندانیان و موازین حقوق بشری وجود دارد. در این میان، برخی منتقدان نسبت به عدم شفافیت در روند محاکمه‌ها هشدار می‌دهند و خواستار نظارت مستقل و بازنگری در این احکام شده‌اند.

بە گزارش کردپرس رئیس کمیته بین‌المللی حقوق بشر در اقلیم کردستان اعلام کرد: در زندان‌های اقلیم کردستان، ۴۴۶ نفر به اتهام ترور به اعدام محکوم شده‌اند و گفت: «ما ۱۴۰۰ زندانی را به دولت مرکزی بغداد تحویل داده‌ایم.»

دیندار زیباری در مصاحبه‌ای با شبکه خبری رووداو گفت: «از سال ۲۰۱۳ که نیروهای پیشمرگه از کرکوک دفاع کرده‌اند، امنیت این شهر و دستگاه‌های اطلاعاتی آن را حفظ کرده‌اند. دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها نیز وظایف خود را انجام داده‌اند.»

او توضیح داد که بر اساس قوانین بین‌المللی، با بازداشت‌شدگان داعش طبق اصول قانونی رفتار شده است و پس از آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش در کرکوک، این افراد به دستگاه قضایی عراق تحویل داده شده‌اند.
دیندار زیباری افراد بازداشت‌شده را در سه دسته معرفی کرد:

  1. افرادی که اهل اقلیم کردستان بوده و در اینجا اقامت داشتند.
  2. افرادی که از مناطق مورد مناقشه تحت ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق بودند و به دلایل امنیتی بازداشت شدند.
  3. افرادی که اهل اقلیم کردستان نبودند و در عملیات‌های مشترک بازداشت شدند، اما پس از بررسی‌ها و جلسات دادگاه، به استان‌های محل سکونتشان بازگردانده شدند.

وی همچنین گفت که ۵۰۰ نفر که در سنین ۱۶ تا ۲۲ سالگی محکوم به زندان بودند، پس از پایان دوران محکومیت آزاد شدند.

به گفته زیباری، از سال ۲۰۰۸ اجرای حکم اعدام در اقلیم کردستان متوقف شده است و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت می‌شود.

در ادامه، عزام حمدانی، سخنگوی ائتلاف عزم در کرکوک، خواستار بازنگری در پرونده این زندانیان شد و افزود: «با وجود این‌که آمار دقیقی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد هزاران زندانی عرب سنی در زندان‌های اقلیم کردستان حضور دارند.»

وی از شورای عالی قضایی درخواست کرد تا کمیته‌ای برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان تشکیل دهد و همچنین از دولت اقلیم کردستان خواست که در تعیین سرنوشت این افراد همکاری کند. حمدانی پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مشترک بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برای حل این پرونده تشکیل شود.

در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵، دادگاه عالی فدرال عراق اجرای سه قانون شامل عفو عمومی، حقوق فردی و بازگرداندن اموال مصادره‌شده را متوقف کرد تا این قوانین مورد بازبینی کامل قرار گیرند.

کد خبر 2781120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha