یە گزارش کردپرس پس از صدور حکم دادگاه فدرال مبنی بر توقف اجرای سه قانون شامل عفو عمومی، حقوق فردی و بازگرداندن املاک و اموال به صاحبانشان، استانداران استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین در واکنش به این تصمیم فعالیت‌های رسمی خود را متوقف کردند.
عبدالقادر دخیل، استاندار نینوا، شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از صبح چهارشنبه تمامی فعالیت‌های رسمی در استان نینوا و ادارات وابسته متوقف خواهد شد. این اقدام به‌عنوان اعتراض به حکم دادگاه فدرال برای تعلیق اجرای قانون عفو عمومی صورت می‌گیرد.»
تعطیلی سه‌روزه فعالیت‌های رسمی در استان انبار
حمد نوری احمد، استاندار انبار، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فعالیت‌های رسمی در استان انبار به مدت سه روز به حالت تعلیق درمی‌آید. این اقدام در اعتراض به حکمی است که از سوی دادگاه فدرال صادر شده است.»
تعطیلی رسمی در استان صلاح‌الدین
استانداری صلاح‌الدین نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دستور بدر فحل، استاندار صلاح‌الدین، از روز چهارشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۵ فعالیت‌های رسمی در سراسر این استان به حالت تعلیق درمی‌آید. این اقدام به‌عنوان واکنشی به تصمیم دادگاه فدرال برای توقف اجرای قانون عفو عمومی انجام می‌شود.»
این تصمیم استانداران در حالی صورت می‌گیرد که محمد حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز سه‌شنبه در پیامی در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد: «پیش‌تر هشدار داده بودیم و اکنون بار دیگر تأکید می‌کنیم که قانون عفو عمومی تنها برای تأمین عدالت و بازگرداندن حقوق به قربانیان ستم تصویب شده و هرگز نباید دستاویزی برای اهداف سیاسی قرار گیرد.»
وی افزود: «ما هرگز نمی‌پذیریم که دادگاه فدرال از مسیر قانونی منحرف شود و به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل گردد و احکام ناعادلانه‌ای علیه مردم بی‌گناه صادر کند.»
محمد حلبوسی تأکید کرد: «ما با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و مردمی، در برابر این تصمیم خواهیم ایستاد و خواستار اعتراض گسترده‌ای هستیم تا از حقوق مردم دفاع کنیم.»
او در پایان تصریح کرد: «ما برای تحریم کامل تمامی فعالیت‌ها و نهادهایی که اراده مردم و توافقات میان گروه‌ها را نادیده می‌گیرند، تلاش خواهیم کرد.»
نظر شما