به گزارش کردپرس، تحریم صادرات نفت اقلیم کردستان نزدیک به دو سال است که ادامه دارد. امید برای ازسرگیری جریان صادرات نفت با تصویب اصلاحیه بودجه در پارلمان عراق در هفته گذشته تقویت شده است. اما کشمکش ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های جهانی در بطن قراردادهای جدید نفت و گاز در منطقه تحت کنترل دولت فدرال عراق  جریان دارد.

پارلمان عراق و بحران نفت

تقریباً دو سال از زمانی که دولت فدرال عراق صادرات نفت از منطقه نیمه‌خودمختار اقلیم کردستان را از طریق خط لوله عراق-ترکیه متوقف کرد، می‌گذرد. این تصمیم که در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ اتخاذ شد، باعث شده میلیاردها دلار درآمد برای هر دو طرف از دست برود زیرا از آن تاریخ، روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام کردستان و ۷۵ هزار بشکه نفت کرکوک از مسیر اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه صادر نمی‌شوند.

با این حال، هفته گذشته پارلمان عراق اصلاحیه‌ای در قانون بودجه تصویب کرد که بر اساس آن، وزارت دارایی عراق متعهد می‌شود ۱۶ دلار برای تولید هر بشکه نفت تولیدی در اقلیم کردستان، به دولت منطقه‌ای کردستان پرداخت کند. این مبلغ در واقع به عنوان یارانه‌ای برای پوشش هزینه‌های تولید نفت شرکت‌های بین‌المللی نفت که در این منطقه فعالیت دارند، در نظر گرفته شده و جایگزین پیشنهاد قبلی ۷.۹۰ دلار در هر بشکه شده که قبلاً از سوی اقلیم کردستان رد شده بود. بنابراین، آیا امیدواری به این که صادرات نفت از منطقه کردستان عراق به ترکیه از سر گرفته خواهد شد، منطقی است یا خیر؟

سابقه اختلافات

بررسی سوابق اختلافات دو طرف بر سر این موضوع نشان می‌دهد که این خوش‌بینی چندان موجه نیست. ریشه این اختلافات تنها به مارس دو سال پیش که تحریم اعمال شد یا حتی فوریه ۲۰۲۲ که دادگاه فدرال عراق قراردادهای نفتی مستقل اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد، بازنمی‌گردد. در واقع، این موضوع به ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ برمی‌گردد؛ زمانی که اقلیم کردستان لایحه‌ای را تصویب کرد که به آن اجازه می‌داد در صورت عدم پرداخت سهم درآمدهای نفتی و هزینه‌های اکتشاف توسط دولت مرکزی، نفت خام تولیدی خود را به طور مستقل صادر کند.

همزمان، یک لایحه دیگر برای ایجاد یک شرکت مستقل اکتشاف و تولید نفت و همچنین ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقل برای ذخیره درآمدهای نفتی به تصویب کابینه اقلیم کردستان رسید. در آن زمان، تولید نفت اقلیم کردستان حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز بود (در مقایسه با تولید کل ۳.۳ میلیون بشکه در روز عراق) و این منطقه قصد داشت تولید خود را تا پایان سال ۲۰۱۵ به یک میلیون بشکه در روز برساند. هدف اصلی اقلیم کردستان از تصویب این قانون، دستیابی به استقلال مالی از بغداد و سپس دستیابی به استقلال سیاسی کامل بود. مرحله بعدی، برگزاری همه‌پرسی استقلال بود. دولت فدرال عراق این اقدامات را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود تلقی کرد، به‌ویژه این که ایالات متحده و بریتانیا به‌طور غیررسمی، حمایت‌هایی را از کردهای عراق، در ازای مشارکت نیروی نظامی پیشمرگه در مبارزه با داعش وعده داده بودند.

جنگ حقوقی بغداد علیه اقلیم

اولین واکنش بغداد به این وضعیت، شکایت از اقلیم کردستان در هر فرصتی بود که این منطقه نفت خود را به طور مستقل به فروش می‌رساند. با این حال، این دعاوی حقوقی نتایج متفاوتی به همراه داشتند، زیرا قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، در خصوص اینکه چه نهادی اختیار مدیریت منابع نفتی را دارد، شفاف نبود.

بر اساس تفسیر اقلیم کردستان، این منطقه طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی عراق، اختیار مدیریت نفت و گاز استخراج‌شده از میادینی را دارد که در سال ۲۰۰۵ هنوز به بهره‌برداری نرسیده بودند. علاوه بر این، ماده ۱۱۵ تصریح می‌کند: «تمامی اختیاراتی که در دسته اختیارات انحصاری دولت فدرال قرار نگرفته‌اند، به مقامات مناطق و استان‌های خاص در قالب یک منطقه واگذار می‌شوند.» بنابراین، اقلیم کردستان ادعا می‌کند که چون مدیریت منابع نفتی جزو اختیارات صریح دولت فدرال ذکر نشده است، این منطقه حق دارد نفت و گاز خود را به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را به صورت مستقیمدریافت کند. همچنین، اقلیم کردستان معتقد است که در صورت بروز اختلاف، رجوع به قوانین مناطق و استان‌ها ارجحیت دارند.

در مقابل، دولت فدرال عراق استدلال می‌کند که طبق ماده ۱۱۱ قانون اساسی، نفت و گاز متعلق به تمام مردم عراق در تمامی مناطق و استان‌هاست. بر این اساس، بغداد معتقد است که هر شرکت نفتی بین‌المللی که قرارداد خود را برای بازبینی به وزارت نفت عراق ارائه نکرده باشد، حق استفاده از مسیرهای صادراتی اقلیم کردستان را ندارد.

توافقات شکست‌خورده و تداوم تنش

پس از ناکامی‌های حقوقی، بغداد تاکتیک خود را تغییر داد و تلاش کرد با اقلیم کردستان به توافقی دست یابد که صادرات مستقل نفت توسط این منطقه را متوقف کند و در ازای آن، اقلیم سهمی از بودجه دولت مرکزی دریافت کند. در نوامبر ۲۰۱۴، توافقی مهم امضا شد که بر اساس آن، دولت عراق متعهد شد ۱۷ درصد از بودجه دولت فدرال را پس از کسر هزینه‌های حاکمیتی به اقلیم کردستان پرداخت کند (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان) و در مقابل، اقلیم کردستان نیز باید ۵۵۰ هزار بشکه در روز نفت خود را برای صادرات به شرکت بازاریابی دولتی عراق تحویل دهد.

با این حال، نه‌تنها ابهامات قانون اساسی مانع موفقیت این توافق شد، بلکه اهداف متضاد دو طرف نیز به فروپاشی آن کمک کرد. اقلیم کردستان همچنان می‌خواست از این منابع مالی برای استقلال مالی و سپس استقلال سیاسی استفاده کند، درحالی‌که بغداد قصد داشت تمامی جریان‌های نفتی را تحت کنترل SOMO درآورد، سپس به‌تدریج پرداخت‌های بودجه‌ای به اقلیم را کاهش داده و در نهایت، این منطقه را به یک استان عادی تحت کنترل کامل عراق تبدیل کند.

در همین راستا، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در ۳ آگوست سال گذشته تأکید کرد که قانون جدید نفت و گاز که مستقیماً از بغداد اداره خواهد شد، همه تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های نفتی در مناطق تحت کنترل  بغداد واربیل  را شامل خواهد شد و عاملی برای تقویت وحدت عراق خواهد بود.

رقابت قدرت‌های جهانی در عراق

با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز عراق، موقعیت استراتژیک این کشور در قلب خاورمیانه و نقش مهم آن در منطقه، قدرت‌های جهانی نیز در تعیین سرنوشت عراق نقش دارند. چین و روسیه همراه با ایران، از حامیان اصلی دولت فدرال عراق بوده‌ و بر ادغام کامل اقلیم کردستان در عراق تأکید دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اقلیم کردستان در درازمدت قصد دارد روابط خود را با برخی شرکت‌های غیراروپایی قطع کند. همچنین، ایالات متحده و برخی دیگر کشورهای غربی از اقلیم کردستان به‌عنوان پایگاهی برای نظارت و کنترل بر منطقه استفاده می‌کنند.

در این میان، بغداد همچنان بازی سیاسی خود را با استفاده از رقابت بین قدرت‌های جهانی ادامه می‌دهد. حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، اعلام کرد که مذاکراتی با ترکیه برای ازسرگیری عملیات خط لوله عراق-ترکیه در جریان است. با این حال، تأکید کرد که اقلیم کردستان برای دریافت سهم جدید از بودجه، باید حداقل ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت خود را به شزکت بازاریابی و فروش نفت عراق یا SOMO تحویل دهد.

منبع: اویل پرایس