به گزارش کردپرس، در نشست روز یکشنبه ۲۰۲۵/۲/۲ پارلمان عراق درباره قانون بودجه سال ۲۰۲۵ رأی‌گیری شد، هم‌زمان، بر اساس وعده‌ای که وزیردارایی عراق داده است، حقوق کارمندان اقلیم کردستان برای ماه ژانویه امسال ارسال خواهد شد.

بر اساس دستور کار نشست پارلمان عراق، در بخش اول این جلسه، رأی‌گیری درباره قانون بودجه سال ۲۰۲۵ انجام می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر، به دلیل اضافه شدن بندی جدید به اصلاحیه این قانون، تصویب آن به تعویق افتاده و دولت اقلیم کردستان نیز نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده بود.

وزیر دارایی عراق تصمیم به ارسال حقوق کارمندان اقلیم را ابلاغ می‌کند

تصویب قانون بودجه در حالی انجام می‌شود که طیف سامی، وزیر دارایی عراق، تصمیم مبنی بر ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان برای ماه ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرده است. این تصمیم پس از نشست روز گذشته میان نمایندگان اقلیم کردستان و وزیر دارایی عراق اتخاذ شده است.

عراق ۹۵۰ میلیارد دینار ارسال می‌کند؛ این پول ظرف دو روز به اقلیم می‌رسد

مبلغی که دولت عراق ارسال خواهد کرد، ۹۵۰ میلیارد دینار است و انتظار می‌رود ظرف دو روز آینده به اقلیم کردستان برسد. با این حال، در حقوق ماه ژانویه، پرداختی افراد بازنشسته که مطابق قانون جدید عراق بازنشسته شده‌اند و سن آن‌ها بین ۶۰ تا ۶۳ سال است، جدا شده و همچنین، پرداخت حقوق کسانی که ثبت‌نام بیومتریک انجام نداده‌اند، تعلیق شده است.

مشکلات فنی میان اقلیم و بغداد حل نشده است

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مشکلات فنی میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق هنوز به‌طور کامل حل نشده است. با این حال، برای اینکه حقوق ماه ژانویه ۲۰۲۵ پرداخت شود، وزیر دارایی عراق تصمیم خود را برای ارسال این مبلغ اعلام کرده است.

هیأتی از اقلیم در بغداد برای حل مسئله حقوق

از سه روز پیش، یک هیأت عالی‌رتبه از اقلیم کردستان در بغداد به سر می‌برد و جلساتی را با مقامات وزارت دارایی عراق برگزار کرده است. هدف از این نشست‌ها، حل مشکلات میان اقلیم و بغداد و تأمین حقوق کارمندان اقلیم است. این هیأت همچنان در بغداد حضور دارد.

وزارت دارایی عراق شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که طیف سامی، وزیر دارایی این کشور در نشست‌های مشترک با هیأت اقلیم کردستان حضور پیدا کرده است، در این نشست‌ها درباره حل مشکلات مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان صحبت شده و طیف سامی تأکید کرده است که پس از این جلسات، باید نشستی در وزارت دارایی عراق برگزار شود تا لیست‌ها، پرداخت‌های ماهانه و سالانه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.