به گزارش کردپرس سوران عمر، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون جماعت عدالت، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که وزارت دارایی عراق در جلسه امروز تصمیم به پرداخت حقوق ماه ژانویه گرفته است. اما برای ماه‌های آینده، خواسته‌های جدیدی مطرح شده که اقلیم باید برای حل مشکل حقوق، آن‌ها را اجرا کند.

او اشاره کرد که وزارت دارایی عراق، علاوه بر الزام اقلیم به ارائه شماره حساب‌های بانکی کارکنان، اکنون درخواست شماره شناسایی ویژه‌ای (IBAN) را مطرح کرده است. این شماره برای هر کارمند منحصر به فرد بوده و به دولت مرکزی امکان می‌دهد که حقوق را مستقیماً به حساب‌های بانکی آن‌ها واریز کند، بدون اینکه مبلغی به حساب دولت اقلیم منتقل شود.

سوران عمر تأکید کرد که این اقدام عملاً فرآیند پرداخت حقوق را به صورت ملی‌سازی‌شده (توطین) در می‌آورد و اقلیم را از مدیریت پرداخت حقوق کارمندان کنار می‌گذارد. او همچنین هشدار داد که بر اساس سیاست جدید، تنها کسانی که شماره حساب بانکی و کد شناسایی ثبت‌شده داشته باشند، حقوق دریافت خواهند کرد.

وی افزود که این گام از سوی دولت مرکزی عراق می‌تواند به حل بحران پرداخت حقوق کمک کند، اما در عین حال اقلیم را تحت فشار قرار می‌دهد تا سیاست توطین را بپذیرد. او از مقامات اقلیم خواست که در مورد این تغییرات به‌طور شفاف با مردم صحبت کنند، زیرا این تصمیم، به‌صورت اجباری در حال اجرا شدن است.

در نهایت، سوران عمر تأیید کرد که وزارت دارایی عراق پرداخت حقوق ماه دسامبر را تأیید کرده و مدعی است که مبلغ آن را ارسال کرده است. او همچنین اشاره کرد که مسئله هم‌سان سازی حقوق کارمندان اقلیم با سایر کارمندان دولت عراق همچنان یک چالش جدی است، زیرا اقلیم توانایی اجرای آن را ندارد.