به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، قانون اساسی موقت جدید سوریه اختیارات وسیعی را به احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت می‌دهد و به گفته کارشناسان حقوقی، تضمین‌های کافی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در آن وجود ندارد. این منشور که روز پنج‌شنبه گذشته به تصویب رسید، یک دوره انتقالی پنج‌ساله را پس از سقوط حکومت بشار اسد، که توسط گروه‌های شورشی اسلام‌گرا در پی نزدیک به ۱۴ سال جنگ سرنگون شد، ترسیم می‌کند.
سام دالا، استاد حقوق و سخنگوی سابق کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در سال ۲۰۱۲، درباره قانون اساسی موقت سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت: «این اعلامیه قدرت را در دست رئیس‌جمهور موقت متمرکز می‌کند». او که پس از آغاز جنگ سوریه این کشور را ترک کرد، گفت که این سند «سیستم ریاستی» ایجاد می‌کند که در آن قدرت اجرایی در دفتر رئیس‌جمهور متمرکز است. این قانون نقش نخست‌وزیر را حذف کرده و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد وزرای کابینه را منصوب کند.
طبق این سند، انتخابات طبق یک قانون اساسی جدید، تنها پس از پایان دوره انتقالی برگزار خواهد شد.
این منشور موقت به الشرع کنترل فرآیند قانون‌گذاری را می‌دهد و به او اجازه می‌دهد یک‌سوم اعضای آینده مجلس را منصوب کند و نظارت بر انتخاب یک نهاد انتخاباتی را که مسئول انتخاب باقی‌مانده اعضای پارلمان خواهد بود، بر عهده بگیرد.
اگرچه این سند می‌گوید که دستگاه قضائی مستقل باقی خواهد ماند اما به رئیس‌جمهور اختیاراتی می‌دهد که قضات دیوان عالی قانون اساسی را منصوب کند و به این ترتیب عملاً بالاترین مرجع قضائی کشور تحت کنترل قدرت اجرایی قرار می‌گیرد.
دالا پرسید: «اگر رئیس‌جمهور قانونگذار را منصوب کند، وزرا را انتخاب و برکنار کند و اعضای بالاترین دادگاه را انتخاب کند، چه چیزی از تفکیک قوا باقی می‌ماند؟» او افزود: «این سطح از کنترل باعث می‌شود که تصمیم‌گیری در یک نهاد متمرکز شود.»
اگرچه این سند از قوانین اساسی قبلی سوریه الهام گرفته است اما اشاره‌ای به دموکراسی ندارد. یکی از تغییرات مهم این است که قانون اسلام به‌عنوان «منبع اصلی» قانون‌گذاری معرفی شده، که جایگزین عبارت قبلی مبنی بر «یکی از منابع اصلی» شده است.
این منشور موقت زبان عربی را به‌عنوان زبان رسمی واحد حفظ می‌کند و هیچ تضمین جدیدی برای حقوق اقلیت‌ها در آن ذکر نشده است.
این تغییرات پس از گزارش‌هایی از کشتارهای غیرنظامیان در سواحل سوریه در ماه جاری انجام شد که گفته می‌شود نیروهای امنیتی اعضای اقلیت علوی را هدف قرار داده‌اند.
روز جمعه، صدها شهروند کرد در منطقه خودگردان کردستان سوریه در شمال کشور دست به تظاهرات زدند و اعلامیه قانون اساسی را به‌دلیل نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها محکوم کردند.
اداره خودگردان کردها که به‌تازگی توافقی برای ادغام با مقامات جدید سوریه انجام داده، این سند را رد کرده و خواستار ایجاد حکومتی غیرمتمرکز شد که همه تشکلها در آن حضور داشته باشند.
تیگران یگازیان، استاد دانشگاه شیلر در پاریس گفت: «اقلیت‌های سوریه به شدت نگران هستند.» او افزود: «به نظر می‌رسد کشور به سمت حاکمیت اسلامی حرکت می‌کند. یک سیستم فدرالی با تضمین خودگردانی در آموزش و عدالت می‌توانست امنیتی برای این جوامع فراهم کند.»
طارق کردی، عضو سابق کمیته قانون اساسی سازمان ملل، نگرانی‌ها را تایید کرد اما از رویکرد کنونی دفاع کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفت: «این اعلامیه پس از ۵۴ سال دیکتاتوری و ۱۴ سال جنگ آمده است. باید آن را در وضعیت خاص سوریه ارزیابی کرد نه اینکه با قانون اساسی کشورهای باثبات مقایسه شود.»
نظر شما