به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 2023 ترکیه به رای‌دهندگان گفت که این آخرین بار است که در این روند شرکت می کند. رئیس‌جمهور ترکیه طبق قوانین فعلی، تنها می‌تواند دو دوره پنج‌ساله در این مقام باشد اما نظر می‌رسد که اردوغان به دنبال حضور در راس قدرت برای چهارمین دوره است که از نظر قانونی ممنوع است. او برای رسیدن به این هدف، باید راهی برای تغییر قانون اساسی پیدا کند، اما این تنها در صورتی ممکن خواهد بود که موفق شود حمایت حزب اصلی طرفدار کردها در ترکیه را جلب کند.

حزب برابری و دموکراسی خلقها یا دم پارتی، که پیش‌تر حزب دموکراتیک خلق‌ها یا (HDP) نام داشت و سومین حزب بزرگ سیاسی ترکیه است، تنها حزبی است که تعداد کرسی‌های لازم در پارلمان را برای تغییرات مورد نظر اردوغان را دارد. این موضوع به این دلیل است که پس از انتخابات عمومی اخیر، این حزب 57 کرسی از 600 کرسی پارلمان را به دست آورد.

از نظر قانونی، ممکن است حکمرانی اردوغان به دو دوره محدود شود اما او پیش از این توانسته است از این محدودیت عبور کند. او در ابتدا در سال 2014 به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و دوباره در سال 2018 انتخاب شد. او در سال 2023 برای بار سوم با استناد به یک تکنیک قانونی که مبنای آن این بود که انتخابات 2014 در زمانی برگزار شده است که ترکیه تحت سیستم پارلمانی قدیمی اداره می‌شد، دوباره انتخاب شد. ترکیه در سال 2017 از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست‌جمهوری تغییر کرد که به‌طور قابل‌توجهی قدرت‌های اجرایی و قانونی مقام ریاست‌جمهوری را افزایش داد. بنابراین، زمانی که اردوغان نامزدی خود را در 2023 اعلام کرد، گفت که دوره اول او در واقع از سال 2023 آغاز شده است، چرا که دوره بین 2014 تا 2018 برای او دوره ریاست جمهوری به حساب نمی آید زیرا آن زمان هنوز سیستم قدیمی حاکم بود.

اردوغان امیدوار است که بتواند اعضای  دم پارتی را با برآوردن برخی از خواسته‌های سیاسی اصلی جنبش کردی جذب کند. اردوغان هم زمان با تلاش برای جذب حمایت حزب دم پارتی، به دنبال از بین بردن و بی‌اعتبار کردن باقی‌مانده‌های اپوزیسیون سیاسی ترکیه است که توسط حزب جمهوری‌خواه خلق رهبری می‌شود. او با این کار تلاش می کند از معرفی کاندیدای معتبری که ممکن است او را در انتخابات ریاست‌جمهوری شکست دهد، جلوگیری کند.

جنبش سیاسی کرد ترکیه نماینده اقلیت‌هایی است که بیشترین تبعیض‌ها را در کشور تجربه کرده‌اند. کردها از زمان تأسیس ترکیه در سال 1923 با سرکوب‌های سیاسی گسترده؛ از جمله ممنوعیت فعالیت احزاب کردی، اخراج و زندانی کردن نمایندگان کرد و انکار حقوق اولیه شهروندان کرد، مواجه بوده‌اند. تصور اینکه اکنون دم پارتی نقشی حیاتی در کمک به اردوغان برای تحکیم قدرتش داشته باشد، متناقض به نظر می رسد. اردوغان از سال 2015، اقدامات زیادی برای آسیب رساندن به  دم پارتی و جنبش کردی انجام داده است. 58 شهردار کرد، به اتهام ارتباط احتمالی با شبه‌نظامیان کرد، به صورت غیرقانونی از سمت خود برکنار شده و به جای آن‌ها افرادی از سوی دولت منصوب شده‌اند. این اتهام به وابستگی افراد برکنار شده به حزب کارگران کردستان  ترکیه یا پ.ک.ک اشاره دارد که توسط ترکیه و غرب به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود.

دادگاه‌های طرفدار اردوغان، در سال 2016، رهبران ارشد حزب  دم پارتی از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش را به دلیل اتهام‌های بی‌اساس در رابطه با سازماندهی اعتراضات در سال 2014 در مناطق کردی کشور، که به «اعتراضات کوبانی» معروف بود، دستگیر کردند. او در ماه مه 2024 به بیش از 40 سال زندان و در ژوئیه 2024 به دو سال و نیم حبس دیگر محکوم شد.

پیشنهادهای احتمالی اردوغان به حزب کردی در ترکیه

محرک کردها برای کمک به اردوغان می‌تواند منافع شخصی و سیاسی باشد. اردوغان و دولت باغچه لی، متحد راست‌گرای افراطی‌اش، در اواخر 2024  شروع به مذاکره با رهبران دم پارتی کردند. این امر عجیب به نظر می رسید چرا که باغچه لی که رهبری حزب حرکت ملی ترکیه را بر عهده دارد، چهره ای ضد کرد و ضد حقوق اقلیت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب  حرکت ملی  ترکیه فاقد کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی هستند.

شایعاتی که از مذاکرات محرمانه بین AKP/MHP و DEM به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که اردوغان آماده است اعلام کند که عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار و رهبر پیشین  پ.ک.ک آزاد خواهد شد. اوجالان یک نماد الهام‌بخش برای کردهای ترکیه است که از سال 1999 در زندان ترکیه به سر می‌برد. آزادی اوجالان برای  دم پارتی یک پیروزی بزرگ خواهد بود، چرا که او در سطح جهانی به عنوان نماد کردی معادل نلسون ماندلا شناخته می‌شود. همچنین گفته می‌شود که اردوغان به فکر اعطای خودگردانی به کردهای ترکیه است. این خودگردانی در عمل ممکن است شامل تضمین حقوق فرهنگی کردها و شاید آزادی عمل در اداره امور مناطق کردنشین ترکیه باشد. آزادی اوجالان و اعطای حقوق فرهنگی/اداری می‌تواند دستاوردهایی باشد که نتوان به راحتی از آن دل کند.

همزمان با ادامه مظاکرات، دستگاه قضایی طرفدار اردوغان اقداماتی برای تضعیف باقی‌مانده اپوزیسیون سیاسی انجام داده است. مقامات انتظامی ترکیه در 21 ژانویه، به صورت غیرمنتظره‌ای امیت اوزداغ، رهبر حزب ظفر یا (ZP)  را دستگیر و زندانی کردند. او به اهانت به اردوغان متهم شده است. اوزداغ تهدید جدی برای موفقیت اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری به شمار نمی‌آید اما حذف خودسرانه او از عرصه سیاسی برای ارسال پیامی واضح است: اردوغان آماده است که هر مخالف سیاسی را در هر زمان و روزی که بخواهد زندانی کند. این پیام برای اکرم امام اوغلو، شهردار کاریزماتیک استانبول از حزب  خلق نیز که اردوغان پیشتر این مقام را در اختیار داشت، پیام مهمی است. بسیاری از رای‌دهندگان در انتخابات 2023، امیدوار بودند که  حزب جمهوریخواه خلق امام اوغلو را به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کند تا در مقابل اردوغان قرار بگیرد اما این درخواست توسط کمال کیلیچداراوغلو، رئیس حزب وقت رد شد و او خود برای رقابت با اردوغان نامزد شد که شکست خورد.

اردوغان از امام اوغلو می‌ترسد زیرا او یک چهره ملی محبوب است که برای طیف گسترده ای جذابیت دارد. ترس اردوغان از امام اوغلو بی‌جا نیست، چرا که امام اوغلو توانسته است دو بار در انتخابات شهرداری (2019 و 2024)  حزب حاکم تحت رهبری اردوغان را شکست دهد. در نظرسنجی‌های 2023 گفته می‌شد که اگر او نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوریخواه خلق بود، قادر بود اردوغان را شکست دهد. ترس از امام اوغلو احتمالاً دلیل طرح اتهامات جدید علیه اوست. اگر محکومیت او تایید شود، امام اوغلو از فعالیت در عرصه سیاست ممنوع خواهد شد. قبلا هم اتهاماتی علیه امام اوغلو به دلیل توهین به یک مقام دولتی مطرح شده بود.

کردهای ترکیه نقش کلیدی در پیشبرد یا محدود کردن مسیر دموکراتیک ترکیه خواهند داشت. با توجه به تمام دردهایی که به کردها به عنوان اقلیت قومی تحمیل شده‌، احتمال اینکه آن‌ها بتوانند حقوق قانونی کسب کنند و یک دستاورد سیاسی (در ازای کمک به اردوغان برای اعمال تغییرات در قانون اساسی) کسب کنند، فرصتی است که ممکن است فقط یک‌بار در زندگی به دست آید. البته معامله کردها با اردوغان ممکن است به معامله با شیطان شباهت داشته باشد. زیرا اقدام کردها می‌تواند به تقویت خودکامگی اردوغان که اصول حاکمیت قانون در ترکیه را تضعیف کرده، کمک کند. حزب دم پارتی به دنبال کسب اهداف محدودی خواهد بود که هزینه زیادی برای هواداران حاکمیت قانون در ترکیه دارد و اکثر آن‌ها نیز آزادی اوجالان از زندان را تأیید نخواهند کرد.

این اولین بار نیست که جنبش سیاسی کردی چنین انتخابی داشته است. سیاستمداران کرد ترکیه در جریان اعتراضات ضد اردوغان در پارک گزی در سال 2013، از انتقاد از اردوغان خودداری کردند و در کنار معترضان گسترده‌ای که خواهان پایان دادن به حکمرانی خودکامه و فاسد اردوغان بودند، قرار نگرفتند. در عوض، جنبش کردی در آن زمان در حال مذاکره با اردوغان بود تا ببیند آیا می‌توان توافقی برای آزادی اوجالان و تأمین حقوق اقلیتها برای کردها در ترکیه به دست آورد.

اردوغان این معامله را در سال 2015 رها کرد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که دوباره به  دم پارتی خیانت نکند. بعید است که جنبش سیاسی کرد ترکیه این بار تصمیم درستی بگیرد و در کنار اپوزیسیون سیاسی کشور بایستد تا سلطنت بیش از 20 ساله اردوغان را پایان دهد. از دیدگاه آن‌ها، تصمیم آن‌ها برای کمک به اردوغان ممکن است توجیه‌پذیر باشد زیرا اپوزیسیون ترکیه، به ویژه حزب جمهوریخواه خلق، هیچ کاری برای دفاع از حقوق کردها نکرده است.

حزب دم پارتی تنها یک دلیل می تواند برای قرار نگرفتن در کنار اردوغان داشته باشد و البته دلیل درستی هم هست؛ این که آنها حقوق فرهنگی خود را به دست آورند و اوجالان هم آزاد شود اما آنها همچنان تحت حکمرانی خودکامه اردوغان قرار داشته باشند، چه فایده ای دارد؟ باید به این هم فکر کرد که ممکن است به محض این که اردوغان به خواسته های خود برسد، آزادیهای اعطا شده به کردها را بازپس گیرد و عبدالله اوجالان را دوباره راهی زندان کند.

 منبع: گلوبال وویس

نویسنده: سینان جیدی