به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق روز سه شنبه ۲۰۲۵/۲/۴ اجرای سه مصوبه پارلمان عراق در ارتباط با قانون عفو عمومی، قانون احوال شخصی و قانون بازگرداندن املاک مصادره شده را متوقف کرد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دادگاه عالی فدرال عراق توقف اجرای این قوانین را اقدامی پیشگیرانه و موقت تا زمان بررسی نهایی انطباق آنها با قانون اساسی عراق اعلام کرد و افزود اگر در آینده انطباق نداشتن این قوانین با قانون اساسی عراق مشخص شود، جبران آثار ناشی از اجرای این قوانین غیرممکن خواهد بود به همین علت اجرای آنها تا روشن شدن انطباق داشتن یا نداشتن این قوانین با قانون اساسی عراق، متوقف می‌شود.

بر اساس دستور دادگاه عالی فدرال عراق، اجرای قوانینی که در جلسه شماره ۳ پارلمان عراق در روز سه شنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رسید، متوقف می‌شود. این حکم سه قانون را شامل می‌شود: قانون اصلاح قانون احوال شخصی به شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، قانون اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی به شماره ۲۷ مصوب سال ۲۰۱۶، و قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان که مشمول برخی مصوبات شورای منحل شده فرماندهی انقلاب می‌شود تا زمانی که به همه شکایت‌ها در این زمینه رسیدگی شود.

پیش از این ۱۰ نماینده پارلمان عراق توقف اجرای این قوانین را با ادعای شفاف نبودن روند رأی گیری در جلسه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ پارلمان خواستار شده بودند.