به گزارش کردپرس، افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در بوکان، به ویژه در آستانه تمدید قراردادها، به معضلی حیاتی تبدیل شده است. موج جدید افزایش چندبرابری اجاره‌ها، در شرایطی که درآمد خانوارها ثابت یا حتی کاهش یافته، زندگی بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را به مخاطره انداخته است. این وضعیت نه تنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی اقتصادی در سطح محلی و یا منطقه‌ای است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مالکان، بدون توجه به توان مالی مستأجران، هر ساله اجاره را به شکل غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این در حالی است که حقوق کارمندان، دستمزد کارگران و سود کسب‌وکارها، همسو با تورم پیش نرفته است. پرسش اینجاست: چگونه می‌توان از یک مغازه‌دار انتظار داشت با اجاره‌ای که گاه از درآمدش فراتر می‌رود، به حیات اقتصادی خود ادامه دهد؟ یا خانواده‌ای که ناچار است بین پرداخت اجاره و تأمین مایحتاج اولیه، یکی را انتخاب کند؟
نکته تأسف‌بارتر، غیبت نهادهای مسئول در مهار این بحران است. اداره مالیات می‌تواند با رصد فعالانه سایت‌هایی مانند «دیوار»، «شیپور» و کانال‌های تلگرامی بنگاه‌ها، مالکان را شناسایی و با اخذ مالیات از درآمد اجاره، هم از سوداگری بی‌ضابطه جلوگیری کند و هم درآمدی برای بهبود خدمات عمومی ایجاد نماید. با این حال، به نظر می‌رسد سازوکار مشخصی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز علیرغم اختیارات قانونی، تاکنون طرحی جامع برای سقف‌گذاری اجاره‌ها، تعیین نرخ بر اساس معیارهای اقتصادی یا حمایت از مستأجران ارائه نکرده است. این سکوت، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های مسئولان را عمیق‌تر می‌کند، به ویژه وقتی که تنها در آستانه انتخابات، درد مردم یادآوری می‌شود!
چند مورد که می‌توان برای کنترل و بهبود این شرایط در نظر گرفت:
۱. ضرورت مداخله دولت: تعیین نرخ اجاره متناسب با تورم رسمی و در نظر گرفتن حمایت‌های مالیاتی برای مستأجران کم‌درآمد توسط کارشناسان دادگستری و یا بنگاه‌های دارای مجوز و پروانه.
۲. مالیات تصاعدی بر مالکان: اخذ مالیات از مالکانی که اجاره‌ها را خارج از عرف بازار افزایش می‌دهند، می‌تواند انگیزه سوداگری را کاهش دهد.
۳. شفاف‌سازی بازار اجاره: ایجاد سامانه ملی ثبت قراردادهای اجاره برای نظارت واقعی بر نرخ‌ها و جلوگیری از اجحاف که مستقیماً مستاجر بتواند بدون تایید موجر این قراردادها را برای بررسی مالیاتی در سامانه مذکدر ثبت نماید.
۴. فعال‌سازی تشکل‌های مستأجران: ایجاد نهادهای مردمی برای پیگیری حقوق مستأجران و ارائه طرح‌های پیشنهادی به مجلس.
وضعیت کنونی بوکان تنها یک نمونه از بحران ملی مسکن است که بی‌عدالتی اقتصادی را بازتاب می‌دهد. صاحبان املاک باید به وجدان جمعی و مسئولیت اجتماعی خود بازگردند و نهادهای حاکمیتی نیز به جای انفعال، با قوانین شفاف و اجرای عادلانه، مانع از نابودی طبقه متوسط و ضعیف جامعه شوند. اجاره‌های سرسام‌آور تنها یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه نفس‌های یک جامعه است که به شماره افتاده است.
گزارش از /ابراهیم عثمانی
نظر شما