به گزارش کردپرس، برای بسیاری از سوری‌ها، دیدن صدها نفر از هم‌وطنان خود که وارد کاخ حکومت در دمشق می شدند تا در کنفرانس گفت‌وگوی ملی شرکت کنند، صحنه‌ای غیرواقعی به نظر می‌رسید. این کاخ زمانی نماد قدرت و انحصار بود و تنها از طریق تصاویر نادر و گزینش‌شده دولتی دیده می‌شد، اکنون محل برگزاری یکی از مهم‌ترین فرآیندهای سیاسی تاریخ سوریه است. با کنار رفتن بشار اسد، گفت‌وگوی ملی برای ترسیم آینده سوریه برگزار شد، واقعه ای که سه ماه پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. با این حال، این فرآیند و نتایج آن دارای کاستی‌های مهمی بود، پرسش‌های اساسی را بی‌پاسخ گذاشت و نگرانی‌های تازه‌ای را برانگیخت.

در حالی که این روند هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و نتایج متفاوتی به همراه داشته است، نشانه ای حاکی از امیدواری درباره توانایی آن برای ایجاد سوریه‌ای یکپارچه مشاهده نمی‌شود. عجله برای پیشروی بدون پرداختن به مراحل بنیادین لازم، می‌تواند چشم‌انداز ایجاد دولتی فراگیر و حضور نمایندگان واقعی را تضعیف کند. این چالش‌ها را می‌توان با ایجاد گروه‌های فراگیر برای تدوین قانون اساسی، تفویض اختیارات به آن‌ها، و اطمینان از اینکه بحث درباره قانون اساسی و ساختار حکومتی به‌عنوان گامی ضروری در فرایند دولت‌سازی در نظر گرفته شود، کاهش داد. بحث عمومی درباره قانون اساسی و نحوه تدوین آن به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در موفقیت تلاش‌های دولت‌سازی شناخته شده است، زیرا به ایجاد مشروعیت، شمول‌گرایی و ثبات بلندمدت کمک می‌کند.

تلاش‌های قابل‌توجه اما فرآیندی ناقص

گفت‌وگوی ملی سوریه با حضور حدود ۹۰۰ شرکت‌کننده، در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ در دمشق برگزار شد و به‌عنوان یک روند فراگیر معرفی گردید که با مشورت‌های محلی در سراسر شهرها و استان‌های کشور آغاز شد. این مشورت‌ها توسط کمیته مقدماتی که در ۱۲ فوریه توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، منصوب شده بود، سازمان‌دهی شد. با وجود مشکلات لجستیکی در کشوری که از جنگ آسیب‌دیده و با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه است، این کمیته توانست در مدت کوتاهی این مشورت‌ها را برگزار کند. به گفته ماهر علّوش، رئیس کمیته مقدماتی، هزاران نفر در این جلسات مقدماتی شرکت کردند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره گستردگی، اصالت و دقت این روند که تنها در دو هفته به پایان رسید، مطرح شد. هند کباوات، یکی از اعضای کمیته مقدماتی، از این روند دفاع کرد و آن را علیرغم نواقصش، یک ضرورت ملی در کشوری پس از جنگ دانست که با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است.

علاوه بر این، جلسات مربوط به رقه و حسکه نیز در دمشق برگزار شد. کمیته سازمان‌دهی توضیح داد که این تصمیم به دلیل کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه یا (SDF) بر شمال شرق کشور گرفته شد، که نشان‌دهنده تداوم شکاف سیاسی و نظامی در سوریه است. این تصمیم نگرانی‌هایی را درباره احتمال تداوم الگوی حاشیه‌نشینی مناطق دورافتاده توسط مقامات جدید ایجاد کرد، الگویی که یادآور سیاست‌های حکومت بشار اسد است که برای بیش از پنج دهه موجب نارضایتی و خشم شدید این مناطق نسبت به دولت مرکزی شده بود. اما مسئله رابطه میان مرکز و مناطق پیرامونی فراتر از شکاف دمشق-رقه است.

حتی اگر سازشی نظامی یا سیاسی میان مقامات ملی سوریه و نیروهای SDF حاصل شود، چالش‌های مربوط به شمول‌گرایی، نمایندگی، و حکمرانی عادلانه برای مناطق دورافتاده و تاریخیِ مورد غفلت قرار گرفته، همچنان پابرجا خواهند ماند. در حالی که کردها و دروزی‌هایی در گفت‌وگوی ملی حضور داشتند، آن‌ها در بالاترین سطوح سیاسی نماینده تشکلشان نبودند. برخی از رهبران کرد و دروزی که در این نشست غایب بودند، از رویکرد شرع انتقاد کردند و دولت ملی را به‌عنوان یک گروه «یک‌رنگ» توصیف کردند، که این امر مشروعیت گفت‌وگو را زیر سؤال برد و نگرانی‌هایی را درباره امکان نمایندگی واقعی تنوع سیاسی و اجتماعی سوریه ایجاد کرد.

گفت‌وگوی موازی در رقه

در حالی که گفت‌وگوی دمشق تلاش می‌کرد نقشه راهی برای آینده سوریه تحت رهبری موقت ایجاد کند، دو روز بعد در ۲۷ فوریه، گفت‌وگویی دیگر با ۲۰۰ شرکت‌کننده در رقه برگزار شد. این نشست توسط مرکز مطالعات راهبردی روژاوا و تحت هدایت اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه (DAANES) و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برگزار شد. این گفت‌وگو بر واقعیت سیاسی چندپاره سوریه تأکید داشت و دیدگاهی جایگزین، مبتنی بر تمرکززدایی و حکمرانی فراگیر ارائه کرد. شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوی رقه خواهان آن بودند که نظام سیاسی آینده سوریه بازتابی از تنوع مناطق شمال شرق کشور باشد و حکومت محلی، خودمدیریتی و نمایندگی گسترده‌تر گروه‌های قومی و مذهبی، از جمله کردها، اعراب و آشوری‌ها را تضمین کند.

حذف نمایندگان DAANES و SDF به عنوان نمایندگان رسمی کردها از گفت‌وگوی دمشق باعث افزایش تردیدها شد و به گفت‌وگوی رقه این امکان را داد که به‌عنوان یک نیروی متقابل مطرح شود. حسن الدغیم، عضو کمیته مقدماتی در دمشق، SDF را غیرقابل‌ انتخاب برای سوری‌ها توصیف کرد. رویکرد کمیته مقدماتی این بود که افراد را به‌جای گروه‌ها به گفت‌وگو دعوت کند تا از جناح‌بندی‌های حزبی جلوگیری کند. اما این روش توانایی شرکت‌کنندگان در سازمان‌دهی خواسته‌هایشان و تقویت مطالبات جمعی‌شان را تضعیف کرد و عملاً نفوذ بلوک‌های سیاسی را کاهش داد.

بیانیه پایانی: پیشرفت یا فرصت از دست‌رفته؟

بیانیه پایانی گفت‌وگوی دمشق، تعهدات کلی نسبت به وحدت، برابری، اصلاحات نهادی، توسعه اقتصادی و حفاظت از حقوق را بیان کرد اما فاقد یک طرح مشخص برای تقسیم قدرت یا تشکیل دولت بود. همچنین، هویت سیاسی دولت یا ساختار حکومتی آینده در آن مشخص نشده بود که این مسائل باید پیش از هرگونه انتقال واقعی قدرت حل شوند.

واکنش بسیاری از سوری‌ها به این بیانیه همراه با حمایت محتاطانه بود که بیشتر به‌دلیل کاهش انتظارات است تا یک تأیید قاطع. شرع این روند را صرفاً مشورتی توصیف کرد، نه الزام‌آور، که این امر نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرگذاری واقعی این گفت‌وگو ایجاد کرد.

آیا مسیر سوریه به وحدت ختم خواهد شد؟

گفت‌وگوی ملی سوریه اگرچه ناقص است اما در حال پیشروی است. در کشوری که از جنگ و بحران اقتصادی رنج می‌برد، هرگونه پیشرفتی بهتر از رکود به نظر می‌رسد. اما اگر دمشق و نیروهای SDF نتوانند به توافقی برای ترکیب دیدگاه‌هایشان برسند، سوریه با خطر تشدید چندپارگی مواجه خواهد شد. اکنون چالش اصلی این است که آیا می‌توان میان این دو دیدگاه رقابتی پلی ساخت یا اینکه این شکاف همچنان عمیق‌تر خواهد شد.

منبع: انستیتو خاورمیانه