کرد پرس،- بانک ها برای هر کسی بدون اعتبارسنجی دقیق دسته چک بی پشتوانه صادر می کنند،همین کار زمینه سوءاستفاده و کلاه برداری را برای فرصت طلبان فراهم کرده است.

دیروز برای چک کشیده به مبلغ ۵۰ میلیون تومان یک مشتری که آن را در بازار خرج کرده بود،استعلام وضعیت زدیم، طرف نزدیک به ۴ بیلیارد چک تو راهی و ۵۸ میلیارد تومان چک برگشتی دارد.

یعنی یک نفر توانسته است در مدت کمتر از سررسید چک،۴ بیلیارد چک بی محل صادر و به وسیله آن مال مردم را مثل آب خوردن بالا کشیده و با زندگی و هست و نیست مردم بازی کند.

حال ایراد از کجاست؟‌بدیهی است که سیستم اعتبارسنجی بانک ها در ارائه دسته چک دارای نقصان جدی است. بانک مرکزی در تدوین بخشنامه صدور دسته چک فعال بدون اعتبار سنجی شدیدا کوتاهی کرده و هنوز هم  این اشتباه را انجام می دهد.

بدون شک صدور دسته چک باید دارای محدودیت در تعداد برگ، سقف مبلغ هر برگ چک و تعدد آن باشد تا کسانی که تمکن مالی لازم برای تامین موجودی را ندارند قادر به دریافت دسته چک نشوند.

برگه های چک باید مانند سایر اوراق بهادار مثل سفته دارای سقف مبلغ اعتبار بوده ،هزینه صدور آن بالا باشد و هر فرد در تمامی بانک ها بیشتر از یک حساب جاری دارای دسته چک نداشته باشد.وقتی که مشتری در سیستم بانکی به درستی اعتبارسنجی شده و تضامین کافی از او جهت صدور دسته چک گرفته شود دیگر کمتر کسی قادر به کلاه برداری تریلیونی در بازار می شود.چک های بدون سقف و تعدد دسته چک قطعا اختلال و کلاهبرداری آسان در بازار را به دنبال دارد،قبلا حتی مشتریان یک بانک می توانستند در شعب یک بانک چند دسته چک فعال داشته باشند یعنی مشتری در شعبه یک بانک در یک شهر اقدام به افتتاح حساب جاری کرده و همین کار را در همان بانک در شهر یا شعبه دیگری از بانک انجام می داد و محدویت قانونی برای انجام این کار  نبود، خوشبختانه با تدابیر بانک مرکزی به درستی جلوی این کار گرفته شد،حال می بایست برای پیشگیری از صدور چک های بلا محل در بازار نسبت به تعدد دسته چک در تمامی بانک ها اقدام عاجل صورت پذیرد طوری که مشتری بانک فقط بتواند در بانکی که حساب فعال داشته باشد دسته چک بگیرد.

تعدد حساب جاری دارای دسته چک، عدم اعتبار سنجی مشتریان و نداشتن سقف مبلغ در هر برگه چک سبب اخلال در نظام اقتصادی شده و نظم بازار را تهدید جدی می کند.

اگر نه، چگونه یک مشتری توانسته است در مدت کوتاهی۴بیلیارد چک توراهی ثبت و ۵۸ میلیارد تومان چک برگشتی داشته باشد.

در واقع چنین فردی در تمامی بانک ها و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی دارای دسته چک ۱۰۰برگی بوده تا در مدت کوتاهی قادر به صدور چک در حد این مبلغ نجومی شده است.نیاز است که بانک مرکزی سریعا پیشگیری ها و تدابیر لازم را در این زمینه جهت عدم تضییع حقوق فعالان اقتصادی بیاندیشد. در غیر اینصورت این بار اختلاس ها و دزدی های نجومی سر از بازار در آورده و سبب ورشکستی شرکت های تولیدی و کاسبان سالم بازار خواهد شد.

 شنو کلاه زری_کارمند بانک