به گزارش کردپرس، شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض، در بیانیه‌ای پس از گذشت ۹ سال از اجرای طرح تأخیر در پرداخت حقوق، خواستار محاکمه مسئولانی شد که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند. این شورا اعلام کرد که این تصمیم بحران‌های متعددی را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته است، اما در نهایت، بدهی آن بر دوش کابینه‌های گذشته و آینده دولت اقلیم کردستان خواهد ماند.

به نوشته سایت خبری خندان، در بیانیه شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض آمده است: «پس از آنکه مسئولان اقلیم در سال ۲۰۱۳ اقتصاد مستقل خود را اعلام کردند، بحران مالی و تأخیر در پرداخت حقوق در اقلیم کردستان آغاز شد. این تصمیم نادرست، سلسله‌ای از اقدامات ظالمانه و نادرست را در پی داشت که بدترین آن‌ها، تصمیم غیرقانونی و ظالمانه تأخیر در پرداخت حقوق در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۶ بود. در همان روز، ستم دیگری نیز بر کارمندان و معلمان تحمیل شد که عبارت بود از توقف ارتقای رتبه و ترفیعات آنان».

این بیانیه تأکید کرده است: «این تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه، بحران‌ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری را ایجاد کرد و موجب شد که شهروندان به‌طور عام و حقوق‌بگیران به‌طور خاص، زندگی سخت و دشواری را تجربه کنند. این وضعیت، بنیان بسیاری از خانواده‌ها را در معرض فروپاشی قرار داد و زندگی و معیشت کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، مسئولیت این بحران بر عهده دولتی است که ناکام مانده است».

شورای سراسری معلمان و کارمندان معترض تأکید کرد: «ما بر این نکته پافشاری می‌کنیم که حقوق پرداخت‌نشده ما و تمام مبالغی که تحت هر عنوانی از ما کسر شده است، بدهی کابینه‌های گذشته و آینده دولت اقلیم کردستان محسوب می‌شود. ما به هیچ وجه و در هیچ زمانی با این مسئله سازش نخواهیم کرد و آن را نخواهیم بخشید. لازم است که مکانیزمی مناسب برای بازپرداخت این بدهی‌ها اتخاذ شود».

این شورا همچنین افزود: «مسئولان و مقاماتی که تصمیم به تأخیر در پرداخت حقوق گرفته و معیشت حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار داده‌اند، باید در برابر قانون پاسخگو بوده و محاکمه شوند».