«قتل یک زن میانسال توسط همسرش در تبریز»، «قتل یک زن جوان توسط همسرش در بندر عباس و به آتش کشیدن جسدش»، «قتل فجیع یک زن با انگیزه ناموسی»، «یک مرد همسر و سه فرزند دخترش را به قتل رساند»، «قتل یک زن جوان در بجنورد با انگیزه ناموسی» و «مرگ غزاله حدودی؛ زنی که به دلیل نه گفتن به درخواست ازدواج از سوی یک مرد به آتش کشیده شده و نهایتاً در بیمارستان جان خود را از دست داد» و همه این ها تنها مواردی اندک از آمار عجیب قتل زنان به دست مردان با انگیزه های مختلف هستند، که رسماً ثبت و خبر قتل آنان در خبرگزاری ها منتشر شده است.
براساس گزارش روز سی و یکم تیرماه «روزنامه اعتماد»، در سه ماه نخست سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حداقل «۸۵ مورد زن کشی» در استان های مختلف به ثبت رسیده که این گزارش نگران کننده، فراوان نیازمند آسیب شناسی در راستای پرهیز و پیشگیری از هرگونه از انواع خشونت با هر نوع انگیزه انسان ستیزانه است.
به عبارت کلی بدانیم (قتل ناموسی یا قتل به‌سبب شرف) یا (زن کُشی یا زن ستیزی)، یکی از مسائل اجتماعی و روان شناختی است که شکل های مختلفی دارد و در بستر فرهنگی و زمینه اجتماعی شکل می گیرد و تغییر می کند.
در بین همه قتل ها، پدیده غم انگیز زن کُشی و قتل های ناموسی اهمیت ویژه ای دارند؛ زیرا از یک طرف در تاریخ و فرهنگ بشریت ریشه دارد و از طرف دیگر، قاتل رابطه بسیار نزدیکی با مقتول دارد که ممکن است گاهی اوقات بدون یک دلیل منطقی، یک مدرک مستند، حتی یک شایعه بی اساس و یک حدس و گمان بی پایه، یکی از افراد مؤنث خانواده از سوی نزدیکانش (پدر، برادر، شوهر و دیگر نزدیکان) و گاهاً توسط افراد غریبه و دور همچون قاتل (غزاله حدودی) به قتل برسند.
در واقع باید گفت قتل های ناموسی به هر نوع خشونت یا سوء استفاده ای تعریف می شود که برای محافظت از ناموس یک خانواده یا جامعه انجام می شود. در یک تقسیم بندی کلی، قتل های ناموسی به دو دسته (درون خانوادگی و برون خانوادگی) تقسیم می شود. قتل های درون خانوادگی شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده از سوی دیگر اعضای همان خانواده، به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است؛ که "زن کشی، شوهرکشی، فرزندکشی و والدین کشی"، از انواع قتل های درون خانوادگی اند، اما قتل های برون خانوادگی شامل قتل هایی اند که با انگیزه انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و از سوی فرد مورد تجاوز قرار گرفته یا خانواده او و یا انگیزه های گوناگونی همچون قاتل (غزاله حدودی) به خاطر (نه شنیدن و اختلالات شخصیتی) به ویژه در جهان رو به گذار "سنت به مدرنیته" و بدون پروتکل های کاربردی و پیشگیرانه انجام می شوند.
بنابـراین فرهنگ سازی در کنار توسعه کمی و کیفی آموزش خانواده در مراکز مشاوره خانوادگی و مددکاری اجتماعی در سطح جامعه، در مراکز جامع سلامت روستایی و شهری، با اجرای برنامه جامع سلامت روانی- اجتماعی تأثیر ژرف و فراوان دارد؛ زیرا نقش مؤثری در اجتماعی شدن، شناخت الزامات خانواده، پیشگیری از جرم و کاهش عوامل جرم زا و خطرآفرین، به ویژه در ارتباط با خانواده های آسیب دیده، نظیر کودک همسری، ازدواج های اجباری، خانواده های نابهنجار و آشفته و والدین معتاد و یا دارای سابقه ارتکاب جرم دارد.
همچنین استفاده از آموزش های هدفمند و مداخلات روان شناختی از سوی روان پزشکان، مشاوران، روان شناسان و مددکاران اجتماعی در مدارس، از طریق اجرای برنامه جامع نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان می تواند اقدامی راهگشار و کلیدی برای دهه های فعلی و نسل های بعد باشد.
بدانیم و بپذیریم که یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در بروز پدیده زن کُشـی و قتل ناموسی- خانوادگی و بسترسازی برای آن، پایین بودن تحصیلات و آگاهی است، بنابراین ضرورت دارد توجه به اهمیت بنیادین آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت درست و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل در سنین پایین و مهم تر از هرچیز گنجاندن مباحث پیگشیری از بدرفتاری و خشونت علیه انسان (به ویژه زنان و جایگاه حقوقی زنان) در کتاب دانش آموزان - تمام پایه های تحصیلی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و صدا و سیما بیش از آموزش و پرورش، این مهم را با ساخت برنامه های کاربردی و ساختاری و همچنین دعوت از کارشناسان زبده و متخصصان راستین پیش چشم، گوش و ذهن اجتماع بنشاند.
توجه جدی به اهمیت حمایت اجتماعی و احقاق حقوق و توسعه عدالت اجتماعی، از دیگر راهکارهای بنیادین و غیرقابل انکار در بحث پیشگیری از خشونت علیه زنان است که باید اتخاذ و یک بار برای همیشه جاری و ساری شود؛ چرا که انکار زنان، فسیل باستانی اجماع جاهلان است.
از یاد نبریم که سهولت دسترسی به سلاح، مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد، از دیگر نابهنجاری هایی است که تأثیرات منفی و مخربی را در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد که در بسیاری از آسیب شناسی های رفتاری مشهود است؛ بنابراین کنترل و کاهش این موارد، یکی از عوامل اصلی ارتکاب به خشونت است و باید در دستور کار نیروی انتظامی و دیگر نهادهای کنترل اجتماعی به ویژه دستگاه قضا قرار گیرد. /
نظر شما