در یکی از مهم‌ترین تحولات پس از روی کار آمدن احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه در ۸ دسامبر، او روز دوشنبه 10 مارس 2025 توافقی را با مظلوم عبدی، نیروهای دموکراتیک سوریه امضا کرد که طبق آن این گروه حاکمیت دمشق را به رسمیت شناخت و موافقت کرد که در نهادهای امنیتی و اداری دولت سوریه ادغام شود. این توافق، به‌طور رسمی به ۲۸ سال درگیری مسلحانه در شمال شرق سوریه پایان داد و خواستار برقراری آتش‌بس در سراسر خاک سوریه، از جمله مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه شد.

این توافق تاریخی که پس از هفته‌ها مذاکرات بین دو طرف و با متحدان نیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد، گامی مهم در تلاش‌ دولت جدید سوریه برای بازگرداندن کنترل خود بر کل کشور محسوب می‌شود. این توافق در زمانی امضا شد که دمشق هنوز با ناآرامی‌هایی در سواحل غربی مواجه بود. به همین دلیل، در این توافق آمده است که نیروهای دموکراتیک سوریه متعهد می‌شود «از دولت سوریه در مقابله با بقایای حکومت پیشین اسد و سایر تهدیدات علیه امنیت و وحدت سوریه» حمایت کند.

 نیروهای دموکراتیک سوریه ائتلافی عمدتاً متشکل از نیروهای کرد است که در سال ۲۰۱۵ با حمایت ایالات متحده تشکیل شد و به‌عنوان شاخه نظامی اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه (موسوم به روژاوا) فعالیت می‌کند. ترکیه به‌شدت با این گروه مخالف است و آن را از اقمار حزب کارگران کردستان ترکیه یا  پ.ک.ک می‌داند. پ.ک.ک از سوی آنکارا، اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.

ارتباط دقیق و سیستمی بین نیروهای دموکراتیک سوریه و پ.ک.ک مشخص نیست اما این گروه همدلی خود با پ.ک.ک را پنهان نمی‌کند. در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، تصاویر عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک، به‌طور گسترده دیده می‌شود. ترکیه این گروه را به پناه دادن به اعضای تحت تعقیب پ.ک.ک متهم کرده و تاکنون چندین بار با آن درگیر شده است.

اهمیت زمانی توافق

زمان‌بندی این توافق بسیار مهم است. دولت جدید سوریه، پس از خشونت‌های اخیر در مناطق عمدتاً علوی‌نشین استان لاذقیه، با چالش‌های جدی مواجه شده بود. این توافق با کردها اعتبار دولت جدید را در خصوص نحوه برخورد با اقلیت‌ها تقویت کرد و همچنین شایعات بی‌اساس درباره همدستی نیروهای دموکراتیک سوریه در آن ناآرامی‌ها را پایان داد. هرچند بشار اسد دشمن قسم‌خورده نیروهای دموکراتیک سوریه بود اما این گروه آشکارا از سرنگونی او ابراز خرسندی کرده بود.

 عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، ماه گذشته از هواداران خود خواست که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و این حزب را منحل کنند . این اتفاق کمک بزرگی به امضای توافق میان مظلوم کوبانی و احمد الشرع کرد. اوجالان گفت: «هیچ راهی جز دموکراسی برای دستیابی به یک نظام سیاسی پایدار وجود ندارد.» اگر پ.ک.ک واقعاً به این درخواست عمل کند، به ۴۵ سال جنگ داخلی در ترکیه، که جان حدود ۴۰,۰۰۰ نفر را گرفته است، پایان خواهد داد.

نیروهای دموکراتیک سوریه در ابتدا اعلام کرد که درخواست اوجالان شامل حال آن نمی‌شود اما این تحول فضایی ایجاد کرد که نادیده گرفتن آن دشوار بود. اگر پ.ک.ک منحل شود، این امر نه‌تنها الگوی فکری و الهام‌بخش نیروهای دموکراتیک سوریه را از بین خواهد برد، بلکه منبع حمایت آن را نیز تضعیف خواهد کرد.

واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

امضای این توافق با استقبال گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد. کردهای سوریه و رهبران کرد در عراق از آن استقبال کردند. دولت‌های منطقه‌ای و اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت کردند.

ایالات متحده، که اصلی‌ترین حامی نیروهای دموکراتیک سوریه محسوب می‌شود، نیز به این توافق واکنش مثبت نشان داد. روز سه‌شنبه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«واشنگتن از توافق اخیر بین مقامات موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه برای ادغام شمال شرق در سوریه متحد استقبال می‌کند.»
وی همچنین تأکید کرد که آمریکا «از گذار سیاسی مبتنی بر حکمرانی غیرطایفه‌ای به‌عنوان بهترین راه برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر حمایت می‌کند».

عربستان سعودی، بحرین، قطر، اردن و شورای همکاری خلیج فارس از نخستین کشورها و نهادهایی بودند که این توافق را تبریک گفتند. سازمان ملل، بریتانیا و آلمان نیز از آن حمایت کردند. اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود، این توافق را گامی در جهت ایجاد ثبات بیشتر و آینده‌ای بهتر برای سوریه خواند و آمادگی خود را برای کمک به اجرای آن اعلام کرد. اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرد که گفت‌وگوی ملی که از اواخر فوریه آغاز شده است باید منجر به تحقق خواسته‌های تمام اقشار جامعه سوریه شود.

مفاد کلیدی توافق

تحلیل دقیق‌تر این توافق نشان می‌دهد که نیروهای دموکراتیک سوریه  به یک نقطه عطف اساسی رسیده و به‌جای تلاش برای کسب موقعیت ویژه برای کردها، پذیرفته که «جامعه کرد بخشی طبیعی از دولت سوریه است» و دولت سوریه نیز «حقوق شهروندی و سایر حقوق اساسی آنان را تضمین می‌کند.»

در بخش دیگری از توافق آمده است که دولت سوریه حقوق تمامی شهروندان، بدون توجه به پیشینه قومی و مذهبی آنان را تضمین می‌کند و متعهد می‌شود که همه اقشار جامعه در فرآیند سیاسی و نهادهای دولتی مشارکت داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین بندهای توافق این است که تمام نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمال شرق سوریه – از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز – در نهادهای دولتی سوریه ادغام شوند. همچنین، هرگونه دعوت به تجزیه، نفرت‌پراکنی و تحریک به درگیری‌های داخلی رد شده است.

چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظرها

با وجود حمایت گسترده از این توافق، بحث بر سر جزئیات اجرایی آن ممکن است اجرای کامل آن را به تأخیر بیندازد. آخرین بند این توافق کمیته‌های اجرایی را موظف کرده که آن را تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی کنند که نشان‌دهنده وجود مراحل دیگری برای اجرایی شدن آن است.

در همین حال، برخی نیروهای تندرو تلاش کرده‌اند با نیروهای دموکراتیک سوریه متحد شوند، اما دولت جدید سوریه این پیشنهاد را رد کرده است. بازماندگان حکومت اسد نیز سعی کرده‌اند مانع این توافق شوند اما ناکام ماندند.

در داخل گروه  نیروهای دموکراتیک سوریه، برخی اعضای وابسته به این گروه در شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند این توافق را کم‌اهمیت جلوه دهند.

همچنین، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه «جز در نقاط مرزی» وارد شمال شرق سوریه نخواهند شد و وضعیت زندان‌های داعش و مبارزه با این گروه بدون تغییر باقی می‌ماند.

اگر این اظهارات صحت داشته باشد، نشان‌دهنده وجود تردید در میان برخی از اعضای نیروهای دموکراتیک سوریه یا نهادهای وابسته به آن است. بنابراین، لازم است کمیته‌های اجرایی این توافق هرچه سریع‌تر تشکیل شوند و دولت سوریه همچنین مذاکراتی جدی با آمریکا درباره حضور نیروهایش در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و وضعیت زندان‌های داعش و اردوگاه‌های پناهجویان داشته باشد.

منبع: نشریه عرب نیوز