بە گزارش کردپرس کاوه عبدالقادر، نماینده پارلمان کردستان، اعلام کرده است که طی ۱۰۲ روز گذشته، دولت اقلیم تنها یک حقوق به کارمندان پرداخت کرده است. به گفته وی، در نشست اخیر وزرای عراق که چندین وزیر از احزاب حاکم اقلیم نیز در آن حضور داشتند، مسئله حقوق کارکنان اقلیم کردستان تنها در یک جمله مطرح شد و هیچ توضیحی درباره دلیل این تأخیر ارائه نشد. او تأکید کرد که اگر دولت اقلیم پیگیری‌های لازم را انجام ندهد، بغداد نیز فهرست حقوق‌بگیران را بررسی نخواهد کرد.

ابهام در مدیریت درآمدهای اقلیم

یکی از محورهای بحث‌برانگیز در این بحران، مسئله درآمدهای داخلی اقلیم کردستان است.

بە نوشتە رسانۀ خبری Kurdiu کاوە عبدالقادر گفتە است که دولت اقلیم درآمدهای مالیاتی و داخلی خود را به بغداد منتقل نمی‌کند و به‌جای آن، با افزایش بحران مالی، موضوع صادرات نفت از طریق شرکت دولتی سومو را به چالش می‌کشد. به گفته او، در این ۱۰۲ روز، احزاب حاکم حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت را به‌صورت قاچاق از طریق تانکرها به ترکیه و ایران فروخته‌اند. این درآمدها به مناطق داخلی منتقل شده، اما تاکنون حتی یک دینار از این مبالغ به خزانه عمومی بازنگشته است. وی افزود که تاکنون هیچ گزارشی درباره محل هزینه‌کرد این درآمدها منتشر نشده است.

عدم ارسال لیست حقوق و تأثیر آن بر پرداخت‌ها

شیروان میرزا، نماینده پیشین مجلس عراق، نیز در این باره اظهار داشت که یکی از دلایل تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان، عدم ارسال به‌موقع لیست حقوق‌بگیران از سوی وزارت دارایی اقلیم به دولت عراق است.

او تأکید کرد که این لیست معمولاً پس از گذشت یک ماه ارسال می‌شود که خود باعث تأخیر در پرداخت‌ها می‌شود.

راه‌حل بحران؛ شفافیت مالی و هماهنگی بیشتر

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از راهکارهای اساسی برای حل این بحران، شفافیت در ارائه فهرست حقوق‌بگیران، تسهیل در انتقال درآمدهای داخلی به بغداد و ازسرگیری صادرات نفت از طریق مکانیزم رسمی است. با این حال، این اقدامات ممکن است تنش‌های سیاسی میان اربیل و بغداد را افزایش دهد و به مذاکرات طولانی‌تری میان طرفین منجر شود. در این میان، کارمندان اقلیم کردستان همچنان در انتظار دریافت حقوق معوقه خود هستند، در حالی که چشم‌انداز روشنی برای حل سریع این بحران دیده نمی‌شود.