بە گزارش کردپرس بر اساس آمار منتشرشده توسط DRAW Media، تعداد کل حقوق‌بگیران در اقلیم کردستان به ۱,۱۵۲,۰۰۰ نفر می‌رسد. این رقم شامل گروه‌های مختلفی از کارکنان دولتی، بازنشستگان، خانواده‌های شهدا، زندانیان سیاسی و سایر گروه‌ها می‌شود. بررسی این آمار نشان می‌دهد که حجم گسترده‌ای از جمعیت اقلیم وابسته به پرداخت‌های دولتی است که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد.
تقسیم‌بندی حقوق‌بگیران در اقلیم کردستان
بر اساس این گزارش، حقوق‌بگیران به چهار دسته اصلی تقسیم شده‌اند:
- کارکنان دولتی رسمی (همیشگی): ۶۶۹,۰۰۰ نفر
- کارکنان قراردادی: ۳۱,۰۰۰ نفر
- خانواده‌های شهدا، زندانیان سیاسی و آوارگان: ۳۸۰,۰۰۰ نفر
- تأمین اجتماعی: ۷۲,۰۰۰ نفر
🔹 بار مالی سنگین بر بودجه اقلیم
یکی از نکات کلیدی در این آمار، وابستگی بالای بیش از یک‌میلیون نفر به دولت برای دریافت حقوق است. این امر نشان‌دهنده‌ی ساختاری دولتی و غیرمولد در اقتصاد اقلیم است، جایی که درصد زیادی از مردم به‌جای فعالیت در بخش خصوصی، از دولت حقوق دریافت می‌کنند. این وضعیت در شرایطی که اقلیم با چالش‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان مواجه است، فشار مضاعفی بر دولت وارد می‌کند.
🔹 چالش بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی
نسبت بالای حقوق‌بگیران به جمعیت فعال اقلیم نشان می‌دهد که همچنان دولت کارفرمای اصلی در این منطقه است. این در حالی است که در کشورهای با اقتصاد پایدار، بیشتر اشتغال توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. عدم توسعه‌یافتگی بخش خصوصی و اتکا به پرداخت‌های دولتی، می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های مالی و کاهش درآمدها افزایش دهد.
🔹 بار مالی خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی
تخصیص ۳۸۰,۰۰۰ نفر به خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی، حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از جمعیت حقوق‌بگیر اقلیم را گروه‌های غیرشاغل تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه حمایت از این گروه‌ها امری ضروری است، اما این روند در بلندمدت نیازمند اصلاحاتی است که بتواند سیستم حمایتی را کارآمدتر کند.
در مجموع، آمار حقوق‌بگیران اقلیم کردستان نشان‌دهنده‌ی چالش‌های اقتصادی قابل‌توجهی است که بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند وضعیت را بحرانی‌تر کند. آینده‌ی اقتصادی اقلیم نیازمند تصمیم‌گیری‌های جدی در راستای اصلاحات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
نظر شما