به گزارش کردپرس، بر خلاف حکم دادگاه فدرال، شورای عالی قضایی عراق دادگاه‌ها را ملزم کرد که هر سه قانون (عفو عمومی، بازگرداندن املاک و اصلاح قانون احوال شخصیه) را اجرا کنند. با این تصمیم، بار دیگر دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
به نوشته رسانه خبری تحلیلی دراومیدیا، شورای عالی قضایی عراق تشکیل جلسه داد و موضوع تصمیم دادگاه عالی فدرال درباره تعلیق اجرای سه قانون (عفو عمومی، اصلاح قانون احوال شخصیه و بازگرداندن املاک) را که اخیراً در پارلمان تصویب شده است، بررسی کرد.
شورای عالی قضایی اعلام کرد که تصمیمات حکومتی اعتبار قطعی ندارند و الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد، موضوعی که در تمام احکام نهایی دادگاه‌ها نیز صدق می‌کند.
بر اساس این تفسیر از تصمیم و حکم حکومتی، شورای عالی قضایی عراق دادگاه‌ها را ملزم کرد که سه قانونی را که در ۲۱ ماه گذشته توسط پارلمان عراق تصویب شده‌اند، اجرا کنند. این شورا به ماده ۱۲۹ قانون اساسی استناد کرده است که اجرای قوانین را متوقف نمی‌کند، مگر اینکه حکمی قطعی در مورد مغایرت آن‌ها با قانون اساسی یا لغو آن‌ها صادر شده باشد.
با این تصمیم، بار دیگر اختلاف میان دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی آشکار شد.
تصویب سه قانون بحث‌برانگیز در پارلمان عراق
در ۲۱ام ماه گذشته، پارلمان عراق با اجماع هر سه قانون را تصویب کرد. این قوانین مدت‌ها مورد اختلاف میان شیعیان، کردها و سنی‌ها بود، به همین دلیل برخی از آن‌ها به عنوان بخشی از برنامه دولت محمد شیاع السودانی گنجانده شدند.
قوانین تصویب‌شده عبارتند از:
قانون عفو عمومی: این قانون خواسته جناح‌های سنی بود، زیرا هزاران نفر از شهروندان این گروه طی سال‌های گذشته از سوی دادگاه‌های عراق به جرم تروریسم محکوم شده‌اند. برخی از این افراد تنها بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی متهم شده‌اند و رهبران سنی می‌گویند که بسیاری از آن‌ها به ناحق محاکمه شده‌اند. بنابراین، تصویب این قانون یک دستاورد بزرگ سیاسی برای سنی‌ها محسوب می‌شود.
قانون بازگرداندن املاک به صاحبانشان: این قانون خواسته کردها بود تا تمامی املاکی که از آن‌ها و سایر گروه‌ها مانند ترکمان‌ها در مناطق مورد مناقشه در دوران رژیم بعث مصادره شده بود، به صاحبان اصلی بازگردانده شود. برخی شیعیان با این قانون مخالفند و معتقدند که باعث آزادی بسیاری از «تروریست‌ها» خواهد شد که به گفته آن‌ها دستشان به خون مردم آلوده است. نکته قابل توجه این است که چند روز پیش یکی از نمایندگان شیعه اظهار کرد که اجرای این قانون حتی می‌تواند منجر به لغو حکم بازداشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در پرونده ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شود.
اصلاح قانون احوال شخصیه: این قانون به درخواست شیعیان تصویب شد و اجرای فقه جعفری را در مسائل خانوادگی ممکن می‌سازد. بر این اساس، ازدواج دختران زیر سن قانونی تسهیل خواهد شد. این قانون برای شیعیان از نظر مذهبی مهم بود تا هویت شیعی عراق را حفظ کنند، اما با اعتراض شدید گروه‌های مدنی و حقوق بشری مواجه شده است.
مخالفت دادگاه فدرال با اجرای قوانین و واکنش جناح‌های سیاسی
پس از تصویب این سه قانون، تنها قانون عفو عمومی وارد مرحله اجرا شد، زیرا در جریان رأی‌گیری، مقرر شد که اجرای این قانون از همان روز تصویب آغاز شود. اما دو قانون دیگر هنوز در روزنامه رسمی عراق منتشر نشده و وارد مرحله اجرا نشده‌اند.
روز گذشته، بر اساس پنج شکایت ثبت‌شده از سوی نمایندگان پارلمان، دادگاه عالی فدرال عراق طی یک تصمیم حکومتی، اجرای هر سه قانون را تعلیق کرد تا زمانی که بررسی شکایات تکمیل شود. این اقدام واکنش شدید جناح‌های سنی را در پی داشت، تا جایی که محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم، دادگاه فدرال را به اجرای سیاست‌های جناحی متهم کرد.
شاکیان این قوانین معتقدند که برخی از آن‌ها مغایر با قانون اساسی هستند، در حالی که برخی دیگر ادعا می‌کنند که روند رأی‌گیری در ۲۱ ماه گذشته صحیح نبوده و نباید سه قانون به‌طور همزمان و در یک جلسه تصویب می‌شدند.
نظر شما