به گزارش کردپرس، در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵، انجمن نمایندگان ایزدی ها با همکاری قربانیان کشتار ایزدی‌ها بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و در این بیانیه، تمامی مفاد قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۱۶ مربوط به عفو عمومی که در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ توسط پارلمان عراق تصویب شد، رد و محکوم شده است. این عفو شامل تمام تروریست‌های داعشی می‌شود که جنایت‌های هولناکی علیه بشریت در عراق مرتکب شده‌اند، از جمله نسل‌کشی ایزدی‌ها در سنجار و مناطق اطراف آن.

به نوشته سایت خبری کردستان۲۴، در این بیانیه آمده است: «ما در ۱۰ سال گذشته منتظر دادخواهی برای قربانیان جنایاتی بودیم که در حق ما شد و اکنون با تصویب این قانون برای ما موجب حیرت و شگفتی بود، اشاره می‌شود که این قانون با اصول حقوق بشر و اخلاقی و همچنین اصول قانون اساسی مغایرت دارد، این امر به عنوان عاملی برای بی ارزش شمرده شدن بخشهای مختلف جمعیتی عمل خواهد کرد».

در ادامه، انجمن نمایندگان ایزدی و قربانیان کشتار ایزدی‌ها تاکید کرده‌اند که تصویب این قانون تهدیدی برای توسعه اجتماعی و روابط بین بخشهای جمعیتی در عراق خواهد بود.

این بیانیه همچنین از رئیس‌جمهور عراق خواسته است که این قانون را تایید نکند و از دادگاه فدرال عراق خواسته است که به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی، نقش خود را در نظارت بر قانونگذاری ایفا کند و همچنین بار دیگر تأکید کردند که ضروری است از تمامی افرادی که به هر شکل از جنایات حمایت کرده‌اند، بازخواست صورت گیرد.

چهارشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵، ویان دخیل، عضو پارلمان عراق، اعلام کرد: قانون عفو عمومی حتی شامل اعضای داعش می‌شود که پنج زن ایزدی را ربوده و در بازار برده‌فروشی موصل به فروش رسانده‌اند. وی افزود که این افراد تنها به دلیل نکشتن زنان ایزدی از مجازات معاف شده‌اند، اما جرم فروش آنها نادیده گرفته شده است.

سه‌شنبه گذشته، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، پارلمان عراق طبق برنامه کاری خود، در بخش اول جلسه به طرح پیشنهادی اصلاح قانون شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹ در مورد مواد (۲ و ۱۰) رأی داد. در بخش دوم جلسه نیز رأی‌گیری درباره ماده (۵) طرح قانون بازگرداندن املاک به مالکان اصلی آن انجام شد. در بخش سوم جلسه، رأی‌گیری درباره اصلاح دوم قانون عفو عمومی شماره (۲۷) سال ۲۰۱۶ صورت گرفت.