به گزارش کردپرس پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان گفت: در نشست امروز، وزیر دارایی و وزیر منابع طبیعی جزئیات همه‌ی موضوعات و مشکلات را ارائه کردند و دیگر وزیران دولت اقلیم کردستان، مشکلات و موانع مربوط به حقوق و مزایای مالی اقلیم کردستان را که تاکنون دولت فدرال پرداخت نکرده است، مطرح کردند.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان، گفت: "هم‌زمان این موضوع نیز مطرح شد که وظیفه‌ی اقلیم کردستان در برابر دولت عراق چیست؟ چه میزان از وظایف خود را انجام داده‌ایم و چه میزان را انجام نداده‌ایم."

پیشوا هورامانی گفت: "نخست وزیر و معاونش از وزرا و رؤسای فراکسیون‌های کردستانی در بغداد خواستند تا با هم جزئیات را بررسی کرده و پیشنهادها و انتقادهای خود در مورد قصور احتمالی دولت اقلیم کردستان را در این مورد ارائه دهند.  

سخنگوی دولت اقلیم کردستان گفت: نقض حقوق مردم کردستان بسیار است و از بخش بهداشت گرفته تا کمک‌ها به پیشمرگه و بودجه‌ی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد. حتی دولت فدرال از بانک‌های بین‌المللی وام می‌گیرد، از وام‌ها سهم اقلیم کردستان را نمی‌دهد، اما برای بازپرداخت وام‌ها بخشی از بودجه‌ی اقلیم کردستان را با بهانه‌ی اینکه بودجه‌ی حاکمیتی است کسر می‌کند.  بنابراین تعهدات مطرح شده در قانون اساسی در قبال اقلیم کردستان اجرا نشده است و آنچه از بودجه تاکنون ارسال شده، کمتر از ۷٪ ‌مبلغ اختصاص یافته است، لذا باید در سال ۲۰۲٥ بودجه‌ی اقلیم کردستان به طور کامل ارسال شود.

هورامانی گفت: نشست امروز بیش از چهار ساعت طول کشید و در آن تصمیم گرفته شد که جمعی از وزیران به نمایندگی از اقلیم کردستان، مأمور شوند تا در بغداد پیام‌های اقلیم کردستان را به دولت عراق برسانند و روشن کنند که دولت اقلیم کردستان برای امسال این خواسته‌ها را دارد:

اولاً، باید حقوق کارمندان اقلیم کردستان برای سال ۲۰۲۵ تضمین شود و به هیچ وجه تأخیر یا مشکلی در پرداخت آن ایجاد نشود و همانطور که در جدول بودجه مشخص شده است ارسال شود، غیر از این هیچ بحث دیگری در مورد حقوق کارمندان اقلیم کردستان نمی‌کنیم.

ثانیاً، در اصلاحیه‌ای که در بودجه‌ی عمومی انجام می‌شود، در موادی که مربوط به اقلیم کردستان است، باید اقلیم کردستان حق اعمال نظر داشته باشد تا حقوق مردم اقلیم کردستان محفوظ بماند.

پیشوا هورامانی همچنین گفت: "در صورت عدم اجرای خواسته‌ها، نظر حاضران در جلسه این بود که ممکن است تصمیمی گرفته شود که به نفع عراق و اقلیم کردستان نباشد و بر ثبات منطقه تأثیر بگذارد؛ زیرا تاکنون اقلیم کردستان تمام نرمش را نشان داده تا فقط امنیت اجتماعی و ثبات عراق به هم نخورد، اما اگر به این شکل حقوق مردم کردستان نقض شود، تصمیم کناره‌گیری از روند سیاسی عراق یا هر تصمیم دیگری، به تصمیم طرف‌های سیاسی بستگی دارد."

او همچنین گفت: "دولت اقلیم کردستان با مطرح‌کردن این موضوع، تلاش می‌کند تا در این موضوع یک‌صدا، متحد و یکپارچه باشیم، زیرا این یک موضوع حزبی نیست و به تمام اقلیم کردستان مربوط می‌شود و همه در این موضوع متضرر شده‌اند. هر آنچه برای منافع اقلیم کردستان و شهروندان در برابر دولت فدرال عراق مهم بوده، دولت اقلیم کردستان انجام داده است، اما در مقابل هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت عراق مشاهده نکرده‌ایم."