به گزارش کردپرس، معاون پیشین وزارت نفت عراق اعلام کرد که در آغاز دوباره صادرات نفت اقلیم کردستان مشکلاتی وجود دارد، زیرا شرکت‌های خارجی فعال در میدان‌های نفتی اقلیم سقف مطالبات خود را افزایش داده‌اند. او افزود: «اقلیم مذاکرات با عراق را برعهده شرکت‌های خارجی گذاشته است، در حالی که عراق هیچ اطلاعاتی درباره قراردادهای آن‌ها ندارد».

عاسم جهاد، معاون پیشین وزارت نفت عراق، در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های خارجی برای تضمین سرمایه‌گذاری‌های گذشته، حال و آینده خود، درخواست‌های مالی بیشتری دارند. وی تاکید کرد که وزارت منابع طبیعی اقلیم باید برای رسیدن به توافق نقش ایفا کند و نباید همه مسائل را به شرکت‌ها واگذار کرد.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز اعلام کرده که مسائل مربوط به شرکت‌های خارجی را تا زمان دستیابی به توافق با دولت عراق بر عهده آنان گذاشته است. این در حالی است که بغداد اذعان داشته که اطلاعات دقیقی از جزئیات قراردادهای نفتی اقلیم ندارد.

در فوریه ۲۰۲۵، دولت‌های عراق و اقلیم کردستان اعلام کردند که به تفاهم اولیه برای ازسرگیری صادرات نفت رسیده‌اند، اما عدم توافق میان عراق و شرکت‌های خارجی مانع از اجرای این تصمیم شده است.

محمد حسین، عضو شبکه اقتصادشناسان عراق، بیان کرد که شرکت‌های نفتی و وزارت نفت عراق هنوز درباره مسئولیت‌های مالی و مکانیسم‌های پرداخت به توافق نرسیده‌اند.

از مارس ۲۰۲۳، صادرات ۴۰۰ هزار بشکه نفت روزانه اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه پس از صدور حکم دادگاه بین المللی پاریس بە نفع دولت عراق متوقف شد، این توقف باعث ایجاد زیان‌های قابل توجه به عراق شد و تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد عراق وارد کرده است. این توقف صادرات همواره عاملی بوده است برای عدم تحویل کامل بودجه اقلیم کردستان از سوی دولت عراق.

اکنون مذاکرات مستقیم میان شرکت‌های خارجی و وزارت نفت عراق در جریان است، اما شرکت‌ها خواستار دریافت بدهی‌های گذشته خود قبل از ازسرگیری تولید و صادرات نفت هستند. این در حالی است که دولت عراق پیشنهاد کرده نفت تولید شود و در پایان ماه فاکتور میزان و ارزش آن ارسال شود، سپس در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز مبلغ پرداخت گردد. با این حال، شرکت‌ها خواستار پرداخت‌های پیشاپیش هستند.

با توجه به این شرایط، عدم توافق میان عراق و شرکت‌های خارجی ممکن است به تاخیر بیشتر در صادرات نفت اقلیم منجر شود و پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای هر دو طرف داشته باشد.