به گزارش کردپرس، ایلهان اوزگِل، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در واکنش به فراخوان عبدالله اوجالان برای انحلال PKK اعلام کرد که این حزب از روند صلح حمایت می‌کند، اما اگر این فرآیند به اصلاح قانون اساسی ترکیه منجر شود، موضعی قاطع خواهد گرفت. او تأکید کرد که هرگونه تغییر در قانون اساسی نباید ابزاری برای منافع سیاسی دولت اردوغان باشد و باید در چارچوب شفافیت و مشارکت پارلمان انجام شود.

پروفسور ایلهان اوزگِل، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تأکید کرد که این حزب وجود «مسئله کرد» در ترکیه را به رسمیت می‌شناسد و خواهان حل آن است. او اعلام کرد که در صورتی که PKK تصمیم به زمین گذاشتن سلاح‌های خود بگیرد، این حزب از چنین اقدامی حمایت خواهد کرد، اما خواهان شفافیت در روند مذاکرات و مشارکت احزاب پارلمان در این فرآیند است. وی از دولت و به‌ویژه رجب طیب اردوغان خواست که اطلاعات بیشتری درباره این روند ارائه دهد.

اوزگِل همچنین اشاره کرد که اوجالان در این فراخوان خواسته‌ای برای خودمختاری، فدراسیون یا تغییرات عمده در قانون اساسی مطرح نکرده است. با این حال، اگر این روند به اصلاح قانون اساسی منجر شود، این حزب واکنش نشان خواهد داد. وی افزود که تحولات منطقه‌ای، از جمله وضعیت سوریه و ارتباطات سیاسی میان کردهای عراق و ترکیه، بر این فرآیند تأثیرگذار هستند.

در مورد سیاست‌های حزب عدالت و توسعه، اوزگِل انتصاب قیم به جای شهرداران کرد را اقدامی متناقض با روند مذاکرات دانست و اظهار داشت که این رویکرد به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده می‌شود. او تأکید کرد که حل مسئله کردها باید در چارچوب دموکراسی انجام گیرد.

اوزگِل همچنین به دشواری‌های موجود در روند خلع سلاح PKK اشاره کرد و گفت که این فرآیند شامل سه مرحله است: اعلام آتش‌بس، کنار گذاشتن سلاح، و در نهایت انحلال سازمان. وی افزود که ترکیه از نظر نظامی نسبت به گذشته پیشرفت کرده و PKK دیگر توان عملیاتی گذشته را ندارد. به گفته او، با حضور ۵۷ نماینده کرد در پارلمان ترکیه، مسیرهای سیاسی برای حل این مسئله وجود دارد و ادامه درگیری مسلحانه کارایی خود را از دست داده است.

اوزگِل در خصوص شایعات مربوط به آزادی عبدالله اوجالان، تأکید کرد که چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد و جامعه ترکیه آن را نخواهد پذیرفت.