به گزارش کردپرس، نشست اخیر هیأت وزیران اقلیم کردستان به بررسی راهکارها و مکانیزم‌های اجرای قانون شماره ۵ سال ۲۰۲۵ درباره بند نخست بودجه فدرال عراق در خصوص صادرات نفت اقلیم کردستان اختصاص داشت. این طرح از سوی کمال محمد صالح، وزیر منابع طبیعی اقلیم، ابلاغ شد.

شارپرس نوشت: در این نشست هیأت وزیران ضمن تأکید مجدد بر موضع خود مبنی بر حمایت از اجرای ماده ۱۲ قانون بودجه عراق، خواستار ازسرگیری هرچه سریع‌تر صادرات نفت اقلیم کردستان شد و اعلام کرد که این اقدام در راستای منافع همه طرف‌ها خواهد بود. زیرا توقف صادرات نفت از مارس ۲۰۲۳ تاکنون، باعث زیان چندین میلیارد دلاری به درآمدهای عمومی عراق شده است.

در همین راستا، هیأت وزیران از وزارت منابع طبیعی خواست تا هرچه سریع‌تر هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت فدرال را برای ازسرگیری روند صادرات نفت اقلیم کردستان انجام دهد، زیرا اکنون همه موانع قانونی برطرف شده و قانون مربوطه مسیر اجرای این فرایند را به‌طور شفاف مشخص کرده است.