به گزارش کردپرس، وزارت دارایی عراق اعلام کرد: این وزارتخانه در قبال تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان مسئولیتی ندارد چرا که دولت اقلیم کردستان اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار نداده و درباره لیست حقوق بازنشستگان و نیروهای نظامی درست عمل نکرده است.

وزارت دارایی عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات «ریباز حملان» معاون وزیر دارایی اقلیم درباره علت تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان این اقلیم نادرست است و این وزارت خانه در پاسخ به آنچه که این مقام کرد عراقی در صفحه شخصی خود در مورد تأخیر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان منتشر کرده است، توضیحاتی ارائه می کند.

این وزارتخانه در جوابیه خود تأکید کرد: ما با حرفه‌ای‌گری کامل در موضوع پرداخت حقوق کارمندان اقلیم رفتار می‌کنیم، درست مانند نحوه تعامل با وزارتخانه‌های دولت فدرال با دیگر استان های عراق و تاکید داریم که همین رویه برای اقلیم نیز اعمال می‌شود.

در این جوابیه آمده است تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان اقلیم هیچ ارتباطی با وزارت دارایی عراق ندارد، زیرا این وزارتخانه بیش از یک سال، در تلاش برای اجرای حکم دادگاه فدرال است.

در این جوابیه تصریح شده است: اقلیم کردستان تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره توزیع حقوق کارمندان خود در تمامی بانک‌ها، نه فقط بانک‌های دولتی ارائه نکرده است در حالی که طبق تصمیم دادگاه فدرال، کارمندان اقلیم نیز مانند سایر کارمندان نهادهای دولتی در نظر گرفته شده اند و وزارت دارایی به این حکم پایبند بوده است.

وزارت دارایی عراق همچنین تاکید کرد: دلیل اصلی این مشکل، عدم جداسازی اسامی کارمندان بازنشسته از شاغل است در حالیکه این وزارتخانه برای حل این مشکل و جلوگیری از تأخیر بیشتر، ده روز پیش تیمی متشکل از کارشناسان حسابداری، بودجه‌ریزی و بازنشستگی را به اقلیم اعزام کرد تا فهرست‌ها را بررسی و اسامی بازنشستگان را جدا کرده و حقوق بازنشستگی آن‌ها را طبق قانون بازنشستگی محاسبه نمایند.

وزارت دارایی افزود: افزون بر این، نیروهای پیشمرگه که بخشی از نیروهای زمینی دولت فدرال محسوب می‌شوند، از سهمیه اقلیم حقوق دریافت می‌کنند که این موضوع باعث کمبود بودجه پرداخت حقوق شده است و در واقع این نیروها باید حقوق خود را از وزارت دفاع دولت مرکزی دریافت کنند زیرا بودجه و پست‌های آن‌ها از بیش از دو سال پیش در وزارت دفاع فدرال ثبت شده است.
وزارت دارایی عراق در پایان با اشاره به تکمیل نشدن ترازنامه های بررسی مالی دسامبر ۲۰۲۴، خواستار ارائه اطلاعات افرادی شده است که بیش از یک حقوق دریافت می‌کنند و مشمول قوانین محلی اقلیم هستند.